المغاربة يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب.

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس النواب، في الاستحقاق التشريعي الثاني عشر الذي ينظمه المغرب منذ الاستقلال.

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً، على أن تستمر عملية التصويت إلى غاية الساعة السابعة مساء، قبل انطلاق عمليات فرز الأصوات وإعداد المحاضر وتجميع النتائج.

أكثر من 15.8 مليون ناخب مسجل

بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة 15 مليوناً و801 ألف و162 ناخبة وناخباً.

ويمثل الرجال 54 في المائة من المسجلين، مقابل 46 في المائة للنساء، فيما يتوزع الجسم الانتخابي بين الوسط الحضري بنسبة 55 في المائة والوسط القروي بنسبة 45 في المائة.

ويمثل المسجلون البالغون 60 سنة أو أكثر نسبة تفوق 29 في المائة، بينما تشكل الفئة العمرية المتراوحة بين 25 و34 سنة نسبة 15 في المائة، ولا تتجاوز نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة.

وسجل عدد المسجلين انخفاضاً بنحو 9.8 في المائة مقارنة بانتخابات 2021، التي بلغ خلالها عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية قرابة 17.509 مليون ناخب.

• 395 مقعداً في مجلس النواب

يتألف مجلس النواب من 395 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام المباشر وعن طريق اللائحة، وفق نظام التمثيل النسبي وقاعدة أكبر بقية.

وتتوزع مقاعد المجلس على النحو التالي:

• 305 مقاعد موزعة على 92 دائرة انتخابية محلية.
• 90 مقعداً موزعة على 12 دائرة انتخابية جهوية.

وينص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على أن تتضمن لوائح الترشيح المقدمة في الدوائر الجهوية أسماء مترشحات حصرياً، دون أن يمنع ذلك النساء من الترشح ضمن لوائح الدوائر المحلية.

وبذلك، فإن رقم 92 يتعلق بعدد الدوائر الانتخابية المحلية، بينما يبلغ عدد مقاعد الدوائر الجهوية 90 مقعداً.

• توزيع المقاعد حسب الجهات

تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات توزيع المقاعد بمجموع 69 مقعداً، منها 57 مقعداً محلياً و12 مقعداً جهوياً.

وتأتي جهة الرباط–سلا–القنيطرة في المرتبة الثانية بمجموع 49 مقعداً، تليها جهة فاس–مكناس بـ47 مقعداً، ثم جهة مراكش–آسفي بـ46 مقعداً.

ويتحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة محلية بموجب التقسيم الانتخابي، بينما توزع المقاعد الجهوية التسعون بين جهات المملكة الاثنتي عشرة.

• 7288 مترشحاً ضمن 1850 لائحة

بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني 1850 لائحة، تضم 7288 مترشحاً ومترشحة، بمعدل يتجاوز 18 ترشيحاً عن كل مقعد.

وتشارك في الانتخابات 28 هيئة سياسية، من بينها تحالف حزبي تأسس بمناسبة هذا الاستحقاق، إضافة إلى لائحتين قدمهما مترشحون من دون انتماء حزبي.

وعلى مستوى الدوائر المحلية، قدمت 1615 لائحة تضم 5505 مترشحين ومترشحات للتنافس على 305 مقاعد.

أما الدوائر الجهوية، فتتنافس فيها 235 لائحة تضم 1783 مترشحة على 90 مقعداً.

• 2658 امرأة ضمن الترشيحات

بلغ عدد المرشحات في الانتخابات الحالية 2658 امرأة، بما يمثل 36.47 في المائة من مجموع الترشيحات.

وتتوزع الترشيحات النسائية بين 1783 مترشحة في الدوائر الانتخابية الجهوية و875 مترشحة في الدوائر المحلية.

وبلغ عدد اللوائح المحلية التي تقودها نساء 121 لائحة من أصل 1615 لائحة محلية.

وكانت انتخابات سنة 2021 قد أسفرت عن انتخاب 96 امرأة في مجلس النواب، منهن 90 نائبة عن الدوائر الجهوية وست نائبات عن الدوائر المحلية.

• ترشح 227 برلمانياً مزاولاً

تقدم 227 برلمانياً مزاولاً بترشيحاتهم لانتخابات 2026.

ويضم هذا العدد 204 نواب و20 نائبة بمجلس النواب، إضافة إلى ثلاثة أعضاء بمجلس المستشارين.

وبذلك، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته الذين تقدموا بترشيحاتهم 224 عضواً من أصل 395 عضواً، أي بنسبة تقارب 56.7 في المائة.

• الإشراف الإداري والقضائي على الانتخابات

تتوزع مهام تدبير العملية الانتخابية بين وزارة الداخلية والسلطات الترابية ومكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء والسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.

وتتولى وزارة الداخلية الإعداد الإداري والمادي واللوجستي للانتخابات، وتدبير اللوائح الانتخابية ومكاتب التصويت ومواكبة عملية الاقتراع وتجميع النتائج والإعلان عنها.

كما تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، إلى جانب لجان جهوية وإقليمية لتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي يوم الاقتراع، تتولى مكاتب التصويت استقبال الناخبين وتنظيم التصويت وفرز الأصوات وإعداد المحاضر، قبل إحالتها على المكاتب المركزية ولجان الإحصاء.

• حقوق ممثلي لوائح الترشيح

يخول القانون لوكلاء لوائح الترشيح تعيين ممثلين داخل مكاتب التصويت لمراقبة عمليات الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات.

ويحق لممثلي اللوائح تسجيل ملاحظاتهم في المحاضر والحصول على نسخ منها فور إعدادها.

وتُعد نسخ المحاضر في عدد يساوي عدد لوائح الترشيح أو المترشحين، ويتم ترقيمها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء المكتب أو لجنة الإحصاء المعنية، وتكون لها الحجية نفسها التي تتمتع بها النظائر الأصلية.

• كيف توزع المقاعد؟

يتم توزيع المقاعد داخل كل دائرة انتخابية بصورة مستقلة، وليس بناءً على مجموع الأصوات التي يحصل عليها الحزب على الصعيد الوطني.

ويُستخرج القاسم الانتخابي في الدائرة المحلية من خلال قسمة عدد الناخبين المسجلين فيها على عدد المقاعد المخصصة لها.

بعد ذلك، تقسم الأصوات التي حصلت عليها كل لائحة على القاسم الانتخابي لتحديد عدد المقاعد المستحقة، ثم توزع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا.

وتسند المقاعد التي تحصل عليها كل لائحة إلى مرشحيها بحسب ترتيبهم داخل اللائحة.

وإذا حصلت لائحتان أو أكثر على البقية نفسها، يسند المقعد إلى المترشح الأصغر سناً والمؤهل بحسب ترتيبه في اللائحة، وإذا تساوت الأعمار تجرى القرعة لتحديد الفائز.

• تصويت المغاربة المقيمين بالخارج

يتيح القانون للمغاربة المقيمين خارج المملكة، والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت بواسطة الوكالة.

وأنشئت لهذا الغرض منصة إلكترونية تتيح للناخب المقيم بالخارج إدخال بياناته وبيانات الشخص الذي وكله بالتصويت نيابة عنه، ثم تحميل الوكالة وإرسالها إليه عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي.

وتقوم السلطة الإدارية المحلية بطباعة نسخة من الوكالة ووضعها رهن إشارة رئيس مكتب التصويت قصد التحقق منها يوم الاقتراع.

ويصوت الوكيل باسمه أولاً، ثم باسم موكله، ولا يجوز للناخب الواحد أن يكون وكيلاً عن أكثر من ناخب واحد مقيم خارج المغرب.

• فرز الأصوات وتجميع النتائج

تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد انتهاء الاقتراع، داخل كل مكتب تصويت، بحضور رئيس المكتب وأعضائه وممثلي اللوائح والمترشحين.

ويعلن رئيس مكتب التصويت نتيجة المكتب بمجرد انتهاء الفرز والإحصاء، قبل تحرير المحاضر وتوقيعها وإحالتها على المكتب المركزي.

ويتولى المكتب المركزي تجميع نتائج مكاتب التصويت التابعة له، ثم تحال المحاضر على لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات.

ويرأس لجنة الإحصاء رئيس المحكمة الابتدائية أو قاض ينوب عنه، وتضم ناخبين يعينهما العامل وممثلاً للعامل بصفته كاتباً للجنة.

أما نتائج الدوائر الجهوية، فتتولى لجنة الإحصاء الجهوية تجميعها وتوزيع المقاعد المتعلقة بها وإعلان نتائجها.

• الطعون أمام المحكمة الدستورية

يمكن للناخبين والمترشحين المعنيين والعمال وولاة الجهات الطعن أمام المحكمة الدستورية في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء.

وينص القانون على إمكان إبطال الانتخابات جزئياً أو كلياً إذا لم تجر وفق الإجراءات القانونية، أو لم يكن الاقتراع حراً وشابته مناورات تدليسية، أو كان أحد المنتخبين غير مؤهل للترشح بموجب القانون أو حكم قضائي.

ويستمر النواب المعلن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن تصدر المحكمة الدستورية قراراً بإلغاء انتخابهم، عند الاقتضاء.

• نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة

تحدد نتائج الاقتراع توزيع المقاعد بين الأحزاب واللوائح المتنافسة، والحزب السياسي الذي سيتصدر انتخابات مجلس النواب.

وتبلغ الأغلبية المطلقة داخل المجلس 198 مقعداً من أصل 395.

وينص الفصل 47 من الدستور على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.

وتبدأ بعد إعلان النتائج مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية، قبل تعيين أعضاء الحكومة ومباشرة الولاية التشريعية الجديدة.