شهدت محاكم مجموعة من المدن المغربية ، احتجاجات لهيئات المحامين ضد قرار اشتراط الادلاء بالجواز الصحي من أجل الولوج لمقرات المحاكم ، القرار خلف تأثيرا كبيرا على حركية السير والجولان بالدار البيضاء وذلك بسبب وقفة المحامين أمام بوابة محكمة الاستئناف .
الاحتجاج يأتي بالموازاة مع قرار مشترك لمجموعة من الهيئات القضائية بفرض الإدلاء بالجواز قصد الولوج إلى مقرات الهيئات ، فيما يحتج أصحاب البدلات السوداء عن عدم إشراكهم في اتخاذ هذا القرار .
جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كانت قد أعلنت رفضها لتقييد ولوج المحامين إلى المحاكم بالإدلاء بالجواز الصحي، مطالبة الجهات المعنية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.
ودعت جمعية المحامين الى “التعامل طبقا للقانون ولما تقتضيه روح التضامن والرجوع إلى مؤسساتهم المهنية، عند كل حالة منع أو تضييق على الحق في الولوج إلى المحاكم”.
وتأتي هذه الاحتجاجات في اطار خيار هيئات المحامين بالمغرب الرامي لـاتخاذ موقف تضامني موحد إزاء أي منع أو تضييق يتعرض له أي واحد منهم، والتعامل معه كأنه منع للمحامين جميعا”.
من جهته اعتبر يوسف الزرقاوي ، رئيس جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء ، من أمام محكمة الاستئناف ، فرض الجواز الصحي بالخرق الدستوري .
ولفت المحامي في تصريحه للصحافة ، إلى أنه من غير المستساغ إشراك المحامي في قرار لم يكن شريكا في إقراره .
واعتبر الزرقاي ، فرض الجواز الصحي بالخطوة الرامية إلى تقييد الولوج للمحاكم واصفا هذا القرار أنه “ضرب لحقوق الدفاع ومصالح المواطنين” ، مشيرا الى ان مجموعة من المحاكم المغربية تم الولوج إليها بشكل عادي عكس مدينة الدار البيضاء.
للاشارة فإن كلا من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اصدروا تعليمات صارمة تمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في دورية مشتركة وُجهت إلى وكلاء الملك والقضاة والمحامين.
وبحسب الدورية المشتركة، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي”، وذلك ابتداءً من يومه 20 دجنبر الجاري، مع فترة تحسيسية سُمح بها من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
تعليقات الزوار ( 0 )