بعد قرار الحكومة الفرنسية، أمس الخميس، الانتقال إلى مرحلة فرض الأمر الواقع، من خلال تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 49 للدستور، لتمرير مشروعها المثير للجدل المتعلق بإصلاح نظام التقاعد دون تصويت الجمعية العامة ، قررت النقابات رفع مستوى التعبئة فيما ذهبت فرق اليمين المتطرف بالبرلمان الفرنسي إلى تقديم اقتراح بسحب الثقة من الحكومة .
وقالت مارين لوبين، مرشحة اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، والتي تقود نواب حزب التجمع الوطني، إن قرار المصادقة على إصلاح نظام التقاعد “فشل ذريع” للرئيس ماكرون ورئيسة وزرائه، إليزابيت بورن، التي “لا يمكن أن تبقى” في منصبها.
وكانت الحكومة الفرنسية قد اختارت أمس الخميس تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، باعتمادها على البند الدستوري 49.3
وأعلنت رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن، عن قرار حكومتها في بداية جلسة برلمانية مخصصة لدراسة النص التوافقي الذي توصلت إليه اللجنة البرلمانية المختلطة، الأربعاء، وصوت عليه مجلس الشيوخ صباح الخميس.
وقوبل إعلان الحكومة باستهجان النواب داخل الجمعية الوطنية الذين طالبوا برحيلها ولم يتوقفوا عن الصراخ خلال إعلانها.
وقرر إيمانويل ماكرون اللجوء للبند الدستوري، بعدما لم يتمكن فريقه من حشد الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وكان مجلس الشيوخ حيث يحظى التحالف الداعم للرئيس بالأغلبية، قد صوت صباح الخميس من دون مفاجآت لصالح الإصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
من جهة أخرى، نددت النقابات الرئيسية في البلاد بقرار الحكومة ودعت إلى الرفع من حدة تعبئتها ضد المشروع المثير للجدل، حيث ينتظر أن تجتمع للنظر في كيفية مواصلة التعبئة بعد ثمانية أيام من المظاهرات والإضرابات منذ الـ 19 من يناير احتجاجا على هذا الإصلاح.
تعليقات الزوار ( 0 )