شهدت جماعة المجاطية التابعة لإقليم مديونة هزة سياسية قوية، إثر صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بالإطاحة بـ 14 مستشاراً جماعياً ينتمون إلى حزب الاستقلال وتجريدهم من عضويتهم، وذلك على خلفية صراع داخلي حاد حول رئاسة المجلس الجماعي.
وجاء هذا الحكم تفاعلاً مع دعوى قضائية رفعها الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، ضد المنتخبين المذكورين بعد خرقهم للتوجهات السياسية والقرارات الرسمية للحزب خلال مرحلة انتخاب رئيس جديد للجماعة.
وتعود جذور الأزمة إلى مرحلة ما بعد وفاة الرئيس السابق للجماعة، هاشم الشفيق، حيث اندلع خلاف حاد حول خلافته، قرر على إثره هؤلاء المستشارون الـ14 التمرد على قرار حزبهم والتصويت لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، بدلاً من دعم ومساندة مرشح حزب الاستقلال.
هذا الانشقاق الانتخابي دفع قيادة حزب الاستقلال إلى اللجوء الفوري للقضاء الإداري، معتبرة سلوك المستشارين مخالفة صريحة للالتزامات الحزبية والسياسية، وهو ما أيدته المحكمة في منطوق حكمها القاضي بتجريدهم من مقاعدهم الجماعية.
تعليقات الزوار ( 0 )