أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمدينة الرباط، برنامجاً وطنياً شاملاً تحت شعار “من أجل عمل لائق”، يستهدف مراقبة ظروف عمل حراس الأمن الخاص في المغرب.
وتأتي هذه الخطوة لتنزيل مقتضيات القانون رقم 32.26 المتمم لمدونة الشغل، والذي حدد رسمياً الحد الأقصى للعمل اليومي في 8 ساعات فقط.ويسعى البرنامج إلى التدقيق في عقود الشغل، ومراجعة أجور الحراس وساعات عملهم في مختلف أرجاء المملكة. ولهذه الغاية، تمت تعبئة أكثر من 600 مفتش شغل للقيام بزيارات ميدانية فجائية للمقاولات ومواقع الحراسة الفعلية، بهدف القضاء على التجاوزات السائدة بالقطاع، ولا سيما إجبار الحراس على العمل لـ 12 ساعة متواصلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير يونس السكوري أن هذا البرنامج يترجم مخرجات الحوار الاجتماعي وتوافقات البرلمان بمجلسيه. وأوضح الوزير أنه لم يعد مسموحاً لشركات الأمن التذرع بـ”العمل المتقطع” للإبقاء على نظام الـ 12 ساعة الشاق، مشدداً على أن القانون يفرض حصر العمل الفعلي في 8 ساعات يومياً لضمان حقوق الشغيلة.
أوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السكوري، أن القانون الجديد أقر منع تضمين بند 12 ساعة عمل في جميع العقود الجديدة المبرمة بعد 16 يوليوز، مع منح العقود السارية فترة انتقالية حتى 16 شتنبر 2027 للتكيف، ومقابل رصد إحداثيات عدم الالتزام، تقرر تعبئة 600 مفتش شغل لإجراء زيارات ميدانية تركز على التحقق من مدة العمل، وعدم نزول الأجور عن الحد الأدنى، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وتستهدف الحملة ضبط المخالفات عبر تحرير محاضر زجرية لإحالتها على النيابة العامة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع الالتزام بمواكبة المقاولات وتحسيسها خلال المرحلة الانتقالية لتتوافق صفقاتها القادمة مع الضوابط القانونية لساعات العمل.
تعليقات الزوار ( 0 )