يشكل العقار العمومي في المغرب أحد الروافد الأساسية لإنعاش الاستثمار الوطني وجذب الرساميل، غير أن التحول الأخير في السياسة الاقتصادية للمملكة بات يربط الاستفادة من هذا الوعاء العقاري بالجدية والالتزام الفعلي.
وفي هذا السياق، كشف تقرير رسمي صادر عن مديرية أملاك الدولة والمرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الدولة المغربية تمكنت خلال سنة 2025 من استرجاع ما يفوق 5862 هكتاراً من أراضيها التابعة للملك الخاص.
وجاءت هذه الخطوة الحاسمة إثر جولات تتبع ومراقبة ميدانية دقيقة أبانت عن إخلال مستثمرين مستفيدين بالتزاماتهم التعاقدية والشروط المحددة في دفاتر التحملات، مما أدى إلى تجميد تلك الأوعية العقارية ودفع الدولة لاستردادها بهدف إعادة توجيهها نحو مشاريع بديلة قادرة على تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي حقيقي.
وفي المقابل، شهدت حركية تعبئة العقار العمومي دينامية قوية، حيث خصصت الدولة مساحات أرضية استهدفت 422 مشروعاً استثمارياً خلال سنة 2025 والنصف الأول من سنة 2026، بحجم استثمارات مرتقبة يصل إلى 90,37 مليار درهم، ويُنتظر أن تسهم في خلق أزيد من 22 ألف فرصة عمل مباشرة.
وقد حظي قطاع الطاقة بحصة الأسد من هذه الأراضي المعبأة، إذ نالت تسعة مشاريع كبرى وحدها خلال سنة 2025 مساحات شاسعة بلغت 26 ألفاً و609 هكتارات بإجمالي استثمارات ناهز 49 مليار درهم، مما يكرس انتقال تدبير العقار العمومي نحو مقاربة صارمة ترتكز على النجاعة، والالتزام بالإنجاز الفعلي، ومساءلة المستثمرين.
تعليقات الزوار ( 0 )