في إطار تفعيل آليات الرقابة المالية بعد إسدال الستار على الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن فتح ملفات الدعم والتمويل، ملزماً كافة وكلاء لوائح الترشيح بوضع نفقاتهم تحت مجهر الفحص والتدقيق.
وأطلق قضاة المجلس العد التنازلي لمهلة قانونية صارمة حددت في 90 يوماً تبدأ من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاقتراع، ويتعين على المرشحين خلالها إيداع بياناتهم المالية الكاملة معززة بجميع الوثائق الإثباتية.
وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمقتضيات الفصل 147 من الدستور والمادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب (وفق تعديلات القانون التنظيمي رقم 53.25).
ولتأمين هذه العملية الرقابية، اعتمد المجلس آلية ايداع مزدوجة تجمع بين التكنولوجيا والتوثيق الورقي؛ إذ يتعين على الوكلاء أولاً ولوج المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل معطيات دوائرهم وتعبئة جداول الإيرادات والنفقات. وعقب استكمال البيانات رقمياً، يقوم الوكلاء باستخراج النسخة المالية الموقعة، وحجز موعد إلكتروني لتسليم الملف المادي الأصلي إلى كتابة ضبط المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية المختصة ترابياً.
وتتكامل هذه الإجراءات بفرض حزمة من الوثائق الثبوتية الإلزامية التي اشترط البلاغ إرفاقها بالملف المادي لضمان سلامة الفحص؛ وتتمثل هذه الوثائق في المستندات والوصولات المثبتة لكل نفقة، وكشوفات الحساب البنكي المفتوح حصرياً للحملة، فضلاً عن وثيقة رسمية تثبت الترشيح، وتصريح بالشرف يضمن صحة المعطيات المصرح بها. ويشكل هذا التدبير الشامل، المحكوم بآجال قانونية لا تقبل التمديد، التزاماً دستورياً يسري على جميع لوائح الترشيح دون استثناء، بهدف إضفاء الشفافية المطلقة على المشهد الانتخابي وضمان نظافة التنافس السياسي بالمملكة.
تعليقات الزوار ( 0 )