دخل قطاع النقل الجوي بالمغرب مرحلة تنظيمية جديدة تروم تشديد المراقبة وتوحيد التدابير الأمنية والتشغيلية المتعلقة بحركة المسافرين والطائرات عبر الحدود، وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك رقم 218.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر 2026.
ويحمل هذا النص التنظيمي توقيع كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، تفعيلاً لمقتضيات القانون المتعلق بالطيران المدني وملاءمة للمنظومة الوطنية مع المعايير الدولية المنبثقة عن اتفاقية شيكاغو.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين السلطات المختصة من قواعد بيانات دقيقة وموحدة تشمل الهويات الكاملة للركاب، ومسارات تنقلهم، والخصائص التقنية والتشغيلية للرحلات الجوية التجارية والخاصة على حد سواء.
وبموجب هذه المقتضيات، باتت شركات الطيران ومستغلو الرحلات ملزمين بتقديم بيانات تفصيلية تمتد طيلة مراحل السفر، بدءاً من الحجز واقتناء التذاكر وقيمتها المالية، مروراً ببيانات التسجيل والإركاب، وصولاً إلى المعلومات الخاصة بالأمتعة من حيث العدد والأوزان ومكان الإقامة المرتقب للمسافرين داخل المملكة.
كما أفرد القرار أحكاماً صارمة لحماية وتتبع الأطفال القاصرين المسافرين دون مرافق عبر تحديد هويات نوابهم الشرعيين والأشخاص المكلفين باستقبالهم، علاوة على إلزام الشركات بالإبلاغ الفوري عن أي تغييرات تشغيلية كحالات التأخير أو الإلغاء.
ويمتد نطاق هذا التتبع ليشمل أفراد أطقم الطائرات ورحلات الطيران العام والخاص التي أصبحت ملزمة بتبليغ المركز الوطني لمعالجة المعلومات بنقاط عبور الحدود المغربية، مما يضمن تدبيراً محكماً وشفافاً للمجال الجوي، خاصة في المطارات ذات الحركة المكثفة مثل مطار طنجة ابن بطوطة.
تعليقات الزوار ( 0 )