مسألة الشيك كضمانة عند ولوج المصحات من بين الإشكاليات التي ترهق المريض خاصة من يتوفر على تغطية صحية .. هو ما جعل الأجهزة المنتخبة ديمقراطيا داخل التعاضدية أن تعطيها أهمية قصوى حيث استطاعت أن تجد شريك في هذا المجال وفر للمنخرطين وذوي حقوقهم 10 خدمات بما فيها التكفل بالضمانة وإعفاء المريض منها عند ولوجه المصحات التي تفرض ذلك .. وقد استطاعت التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية وشريكها أن يحصل كل واحد منهما على الرقم الإستدلالي من أجل تنزيل هذه الخدمة تحت إسم الشامل للتعاضدية العامة من هيئة التامينات والإحتياط الإجتماعي (أكابس) وأعطيت الإنطلاقة لذلك في فاتح نونبر 2018 وكان بالمجان بالنسبة للمنخرطين أي أنه لم يتم اللجوء إلى اقتطاع إضافية من أجورهم مقابل هذه الخدمات .. ولكن مع الأسف الشديد عندما اتخد المتأسلمون في حكومة العثماني قرارهم الجائر والظالم بحل الأجهزة المنتخبة للتعاضدية العامة وتعيين متصرفين مؤقتين لتسيير المؤسسة كان من بين تسلطهم هو إيقاف هذه الخدمات على مليون و500 ألف مستفيد من منخرطين وذوي حقوقهم والتي كانت من بينها إعفاؤهم من تسليم ضمانة كيفما كان نوعها للمصحة عند ولوجها للإستشفاء .. ففي أي خانة من بني البشر يمكن وضع مثل هؤلاء الذين يحرمون المواطنين من حقوقهم وخدماتهم التي تسهل عليهم معيشتهم وعيشهم تحت ذرائع التجبر والشطط في استعمال السلطة .. فوالله إنه من أكبر المناكر والتعدو على المواطنين .. الله يخد الحق .
بقلم عبد المولى عبد المومني
تعليقات الزوار ( 0 )