انتهى زمن الكلام وبدأ زمن العمل. سفينة المرأة الحديدية فاطمة الزهراء المنصوري رفعت شراعها اليوم من قبة البرلمان.
فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، طمأن جميع المغاربة خلال تقديمه لمشروع قانون مالية 2027، وأعلن عن حزمة إجراءات اجتماعية تاريخية تنفيذا لوعود البرنامج الحكومي.
- ضربة قوية للقدرة الشرائية:
ابتداء من فاتح يناير 2027، كل أجرة صافية أقل من 10.000 درهم معفاة 100% من الضريبة على الدخل. رفع سقف الإعفاء السنوي من 40 ألف إلى 60 ألف درهم، وتقليص الأشطر من 5 إلى 3 (10% و20% و30%). النتيجة: 87% من الأجراء معفيون، وزيادة 500 درهم صافية في جيب الموظف. - ثورة في التقاعد:
الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1000 درهم حاليا إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، في أفق بلوغ 3000 درهم نهاية الولاية. يستفيد 500 ألف متقاعد. - إنصاف الأرامل:
معاش الأرملة سيرتفع من 50% إلى 100% كاملة، تستفيد منه 431 ألف أرملة. تكلفة إصلاح التقاعد: 10 مليار درهم. - الدعم المباشر يرتفع:
الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر سيرتفع من 500 درهم إلى 600 درهم في 2027، في طريقه نحو 1000 درهم سنة 2031، بتكلفة 3 مليار درهم. مع تغيير معيار الاستفادة من المؤشر الاجتماعي إلى الدخل الحقيقي للأسرة لإنصاف المحتاجين فعلا.
إضافة إلى ذلك، أعلن لقجع أن الدولة ستتحمل فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم لفائدة 6 ملايين زبون.
بهذه الأرقام، تكون حكومة المنصوري قد وجهت رسالة واضحة: البرنامج الحكومي ليس وثيقة للاستهلاك، بل هو عقد مع المغاربة بدأ تنفيذه.
بقلم الأستاذ: عبدالله رضى الله
تعليقات الزوار ( 0 )