صادق مجلس النواب، مساء أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وذلك في إطار قراءة ثانية وعبر جلسة عمومية.
وجاءت المصادقة بموافقة 123 نائبا ومعارضة 41، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2022، على ارتفاع مؤشرات الثقة في قدرة المملكة على تجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد- 19، حيث بني على فرضيات واقعية، تأخذ بعين الاعتبار المعطيات المرتبطة بالظرفية الوطنية والدولية، وتأثيرات تطورات الأزمة الصحية العالمية، وكذا الفرضيات المرتبطة بأسعار بعض المواد الأساسية في السوق العالمية، ومستوى المحصول الزراعي المرتقب على الصعيد الوطني.
ويهدف المشروع المصادق عليه من لدن مجلس النواب في قرائته الثانية ، إلى توطيد أسس الإقتصاد الوطني من خلال تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
كما يركز المشروع على مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، عبر تأهيل المنظومة الصحية وإرساء إصلاح عميق لقطاع التعليم وتعزيز آليات الإدماج، وتعميم الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء.
ويأتي هذه المصادقة بالموازاة مع مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية في إطار قراءة ثانية، وذلك بموافقة 23 نائبا ومعارضة 10 نواب.
تعليقات الزوار ( 0 )